تحدثت رئيسة لجنة عربية حقوقية عن التوصل لـ”أدلة” تدين زوجات عدد من كبار المسؤولين
السوريين بمن فيهم الرئيس بـ”تهريب أموال الشعب إلى الخارج”، وأعربت عن قناعتها بأن المساعي
التي تقوم بها جهات قانونية لتوسيع قائمة العقوبات الأوربية والأمريكية لتضم زوجة الرئيس السوري وزوجات بعض كبار المسؤولين “ستتكلل بالنجاح”، على حد وصفها

وقالت رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بهية مارديني، لوكالة (آكي) الإيطالية
للأنباء “نقوم بمد عناصر فاعلة في الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية بكل ما يأتيني من الداخل من
أسماء ومقترحات لقوائم العقوبات منذ أشهر، ولكن جوهر القضية في الوثائق والأدلة والمعلومات المصرفية”. وتابعت مارديني “نعمل منذ فترة على ضم أسماء الأسد زوجة بشار الأسد وعدة زوجات مسؤولين كبار منهم ماهر الأسد إضافة إلى الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية
والعمل السابقة والتي احتلت في وقت سابق مكان رجل الأعمال رامي مخلوف في الشركة القابضة،
نعمل على ضمهم إلى قائمة العقوبات” حسب قولها

وأضافت “وحتى أكون شفافة، لقد وصلنا إلى دلائل مع شركائنا عن أسماء الأسد وعائلتها بأنها
تساعد بشار الأسد في تهريب أموال الشعب السوري، ولهذا فإنني أطالب بسرعة ضم هذه الأسماء
لقائمة العقوبات لأننا تأخرنا كثيراً، ولا نعرف في الواقع إن كانت جنسية أسماء الأسد ووالدها
واخوتها البريطانية تحميها أم لا، أم أنها ستعقد الإجراءات، رغم أني أرى أن جنسيتها البريطانية
من المفروض أن تسرّع الإجراءات لضمها وضم عائلة الأخرس الأب”، وفق رأيها

وقالت مارديني “لا يمكن السكوت على ذلك، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يثبت مصداقيته تجاه
الشعب السوري، فوضع أسماء المسؤولين السوريين على القوائم دون وضع زوجاتهم وعائلاتهم وأصدقاءهم المقربين لا جدوى منها، وتعني أن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية غير
جادين في العقوبات، ولابد من تطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب، وسنحاول بشتى الوسائل تطويق
كل من سرق ويسرق الشعب السوري” على حد تعبيرها

وعن الوزيرة السابقة ديالا الحاج عارف قالت “إنها تدخل وتخرج من سورية وتقوم بتهريب أموال
الأسد ومخلوف، ويوضع زوجها في قوائم منع السفر المؤقتة في سورية خلال سفرها، ونحن ننظر
إلى أموال الشعب السوري وهي تُسرق دون تحرك فاعل ومكثف خاصة أن قوائم العقوبات السابقة
غير كافية على الإطلاق وكانت موجة عارمة ثم سكتت”، وفق مارديني

وحول إمكانية نجاح هذا المسعى قالت “أعتقد وبحزم أننا سننجح في هذا المسعى، لأننا أصحاب
حق وأصحاب قضية، هذه أموال الشعب السوري الذي لطالما تم نهبه في عهد الأسد الأب والأسد الابن، وأحب أن أؤكد هنا أن للاتحاد الأوروبي مصلحة أيضاً في ضم هذه الأسماء إلى قوائم العقوبات لأن الأموال التي نهبوها ضخمة جداً وسنسترجعها لاحقاً في سورية الحرة”

وعن سبب عدم فرض دول غربية عقوبات على أسر المسؤولين السوريين قالت “الملفات المعروضة
أمام الاتحاد الأوربي كثيرة ومعقدة، والمنطقة كلها تغلي، ولكن لابد من تكثيف العمل على الشأن السوري، ولا بد من النوايا الصادقة والمخلصة، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يقف إلى جانب سورية إن كان يريد بالفعل أن يكون جزءاً من سورية المستقبل، ولأن الشعب السوري يستحق ذلك، ويجب عدم الاكتفاء بالتصريحات الرنانة لأنها لم تقدم لسورية أي شيء غير الغطاء للنظام لمزيد من القتل” وفق قولها.

وعن مدى اهتمام الغرب بملاحقة ناهبي الأموال أو المتسببين بالعنف والقتل في سورية قالت الإعلامية والناشطة السورية “لا أجد أن الغرب مهتم كثيراً أو ضمن أولوياته ملاحقة ناهبي الأموال في سورية
أو معاقبة المتسببين بالعنف والقتل، لكنها أوراق ضغط يلوح بها ضد النظام السوري، ولكننا في نفس
الوقت نعّول وبقوة على الاتحاد الأوروبي ومنظماته في الجانبين معاً، لأننا لا نعوّل على الجامعة
العربية، فعقوباتها لا معنى لها على النظام السوري بسبب عدم وجود آلية لاكتشاف اختراق العقوبات
ومن السهولة بمكان تجاوزها، كذلك لا آلية عقابية لمعاقبة المتسببين بالقتل والعنف وكل ما قيل عن
محكمة تابعة للجامعة العربية بقي قيد دروج مكاتب الجامعة”، حسب وصفها